بهگزارش رویترز، پارلمان اروپا که در ماه نوامبر (آبان و آذر) با رأی قاطع اکثریت قانون حق تعمیر را تصویب کرده بود، اکنون با شورای اروپا به توافقی موقت دربارهی وضع قانون حق تعمیر دست یافته است.
طبق این قانون، فروشندگان موظفاند که گارانتی محصولات تعمیرشده را بعد از تعمیر بهمدت ۱۲ ماه تمدید کنند. بهموجب این قانون کشورهای عضو اتحادیهی اروپا میتوانند مدتزمان گارانتی را حتی طولانیتر کنند. درحالحاضر، اروپا برخی از محصولات را تا دو سال ضمانت میکند.
قانون جدید میتواند انگیزهای برای خریداران باشد تا گوشیها و سایر دستگاههای خود را تعمیر کنند و حداقل برای یک سال دیگر از گارانتی بهره ببرند.
قانون حق تعمیر تولیدکنندگان را مجبور میکند تا جزئیات مربوط به قطعات یدکی دستگاههای خود را روی وبسایتشان بهاشتراک بگذارند و این قطعات را با قیمت مناسب به فروشگاههای تعمیرات عرضه کنند.
اتحادیهی اروپا تولیدکنندگان را از بهکاربردن قطعات یدکی دستدوم برای تعمیر دستگاهها منع کرده است. همچنین، تعمیرکارانی که بهصورت مستقل از تولیدکنندگان فعالیت میکنند، به استفاده از چاپ سهبعدی قطعات مجاز نیستند.
توافقنامهی مذکور سازندگان را مجبور میکند تا تعمیرات را بهموقع و با قیمتی مناسب انجام دهند و مصرفکنندگان میتوانند بین تعویض محصول یا تعمیر آن انتخاب کنند؛ اگرچه این درصورتی است که محصول در مدتزمان گارانتی معیوب شود.
قانون اتحادیهی اروپا فرمی استاندارد را برای تعمیرکاران معرفی کرده است که دراختیار مصرفکنندگان نیز قرار داده خواهد شد. تعمیرکاران میتوانند همچنان برای هر نوع خدمات عیبیابی از مشتریان هزینه دریافت کنند.
اتحادیهی اروپا قصد دارد پلتفرم تعمیرات آنلاینی راهاندازی کند که خدمات مختلف تعمیراتی را در کشورهای عضو این اتحادیه ارائه خواهد داد.
قوانین جدید اتحادیهی اروپا فرایند تعمیرات دستگاهها را آسانتر خواهد کرد و اگر بازارهای خارج از اتحادیهی اروپا نیز این اقدامات را اتخاذ کنند، بسیار مفید واقع خواهد شد؛ زیرا برخی از شرکتها مانند اپل بدون فشار قانونی تغییری در قوانین مربوط به گوشی آیفون ایجاد نخواهند کرد.